إذا كنت تنتظر في مصر والخليج انطلاق موسم تخفيضات الجمعة السوداء (Black Friday) أملًا في شراء بطاقة رسوم جديدة من شركة إنفيديا (NVIDIA) بسعر مخفض، فإن مؤشرات السوق تؤكد أن الأسعار لن تشهد التراجعات المأمولة؛ فالمتحكم الفعلي في أسعار كروت RTX هو كلفة رقاقات الذاكرة واحتياجات مراكز البيانات، وليس حركة أسواق المال أو العروض الترويجية السنوية.
ماذا تفعل إذا كنت تريد شراء كرت؟
عند اتخاذ قرار الشراء، لا تبنِ خطتك على أمل اقتناص صفقة غير مسبوقة في Black Friday، بل قس أي عرض مقابل الأسعار الواقعية المعروضة على رفوف المتاجر حاليًا وليس سعر الإطلاق المقترح، لأن السعر الرسمي القديم لم يعد معيارًا حقيقيًا للتداول. وتستطيع متابعة تقلبات السوق عبر قراءة أسعار RTX 5080 في المتاجر، وما وثقناه حول RTX 5080 في متجر Nvidia، مع تصفح باقي تحليلات قسم كروت الشاشة.
لماذا لا تنخفض أسعار الكروت؟
يرجع السبب الرئيس لصلابة الأسعار إلى الذاكرة فائقة السرعة؛ فقد استحوذت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على الحصة الكبرى من إنتاج رقاقات GDDR7 المطلوبة لبطاقات الفئات الحديثة. وأدى هذا الضغط إلى ارتفاع كلفة تصنيع البطاقات لدى شركاء التوزيع، ليجد تجار التجزئة أنفسهم بهوامش ربح ضيقة للغاية لا تسمح بتقديم خصومات ملموسة، وهو سلوك معتاد لسوق الهاردوير خلال مواسم التخفيضات الماضية.
كم ارتفعت أسعار كروت RTX؟
سجلت الكروت قفزات ملحوظة مقارنة بأسعار الإعلان الرسمية؛ فكرت RTX 5080 الذي طُرح بسعر رسمي قدره 999 دولارًا بات يباع في منافذ التوزيع بسعر يبدأ من 1,999 دولارًا. أما كرت RTX 5090، الذي أُعلن عنه بسعر 1,999 دولارًا، فقد وصلت أسعاره المعروضة في أدنى مستوياتها إلى ما يقارب 7,000 دولار نتيجة شح المعروض وزيادة كلفة الجملة على المتاجر.
ماذا حدث لإنفيديا وجنسن هوانغ؟
تزامنت تلك التحديات التسعيرية مع هزة إدارية واسعة داخل NVIDIA؛ حيث أعلن جنسن هوانغ (Jensen Huang) استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في 12 نوفمبر بعد تأسيسه للشركة وقيادتها لأكثر من ثلاثة عقود. وجاء القرار في أعقاب فتح مجلس الإدارة تحقيقًا رسميًا في 8 نوفمبر إثر تقارير ربطت اسمه بمديرة تنفيذية في سنغافورة يُشتبه في تعاونها التجسسي لصالح الصين، وهو ما تبعه إقرار هوانغ بوجود علاقة شخصية تجمعه بها.
كيف تأثر سهم الشركة؟
انعكست الأحداث على القيمة السوقية للشركة، فهبط سهم إنفيديا بنحو 20 في المئة خلال خمسة أسابيع متتابعة من التراجع، بما في ذلك هبوط بنسبة 9 في المئة عقب انتخابات التجديد النصفي التي أثارت مخاوف تباطؤ بناء مراكز البيانات. كما هوت القيمة السوقية لما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يوليو 2025 ليستقر السهم قرب 162 دولارًا في أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 2012، إلا أن هذا التراجع المالي في البورصة لم ينعكس مطلقًا على أسعار مبيعات الكروت للمستهلكين.





